نتیجه اعتراضات به واگذاری کشت و صنعت مغان ، از اعلام جرم دیده بان عدالت تا افشای پشت پرده! - وبلاگ سفر و گردشگری

به گزارش وبلاگ سفر و گردشگری، افشاگری اخیر نماینده مجلس در خصوص دست های پشت پرده واگذاری کشت و صنعت مغان، نتیجه اعتراضات مردمی اردبیل در یک سال گذشته بود.

گروه دانشگاه وبلاگ سفر و گردشگری، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * واگذاری های سازمان خصوصی سازی در چند سال گذشته صدای اعتراض بسیاری از گروه های مردمی را درآورده است. برخی تشکل های دانشجویی یا فعالان سیاسی و اجتماعی به این مسائلی که پیرامون این واگذاری ها صورت گرفته، ورود کرده اند. این واکنش ها را درباره اراضی کشت و صنعت مغان نیز مشاهده می کنیم.

در گزارشی که در روز های ابتدایی سال جاری از شرایط این شرکت منتشر شد، جزییات واگذاری آن به بخش خصوصی و مسائل حاشیه ای آن به طور مفصل مطرح شد. در آن گزارش عنوان کردیم که اراضی تحت پوشش شرکت کشت و صنعت مغان بیش از 63 هزار هکتار است و در سال 97 که واگذاری آن قطعیت یافت، اعتراضات گسترده ای را از سوی فعالان کشاورزی و گروه های مردمی و دانشجویی در پی داشت؛ چراکه قیمت گذاری این شرکت با توجه به ارزشمندی اراضی آن و تجهیزات و کارخانه هایی که در آن فعال است، چیزی شبیه قیمت پفک یا یک متر پارچه است.

بیشتر بخوانید:

آخرین شرایط از پفراینده باز کشت و صنعت مغان / یکسال در انتظار تحقیق بهارستانی ها!

شرایط واگذاری کشت و صنعت مغان در هیات داوری سازمان خصوصی سازی بررسی می شود

کوتاهی های دولت و مجلس در برابر کشت و صنعت مغان / ادعا های بررسی پفراینده شرکت همچنان بدون پاسخ!

افشاری برخی روابط پشت پرده در واگذاری کشت و صنعت مغان

البته فروردین سال گذشته هیئتی در مجلس شورای اسلامی و با عضویت تعدادی از کنندگان تشکیل شد تا به شرایط این واگذاری رسیدگی کند، اما از این گروه خبر چندانی مخابره نشد. با این حال احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رسانه ها درخصوص شرایط کشت و صنعت مغان موضوعاتی را اعلام کرد.

پس از آنکه پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از ریاست این سازمان عزل شد، فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصادی در دفاع از عملکرد او گفته بود که همه واگذاری های این سازمان درست بوده و به آن ها ایرادی وارد نیست، اما اخیرا در سازمان خصوصی سازی هیئت داوری این سازمان به شکل جدی در حال بررسی واگذاری ها است.

براساس گفته های علیرضابیگی در رسانه ها، هیئت واگذاری رسیدگی به تعدادی از پفراینده ها را به هیئت داوری ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کرده و در واقع درخواست ابطال واگذاری ها را داده است.

این کننده مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان می گوید: اسناد و مدارک موجود حکایت از آن دارد که دو گروه درصدد بودند که این شرکت را به دست آوردند؛ گروه اول با حمایت و پشتیبانی پوری حسینی در مزایده شرکت کرده و با پشتیبانی وی در مزایده برنده شده است.

وی ادامه می دهد: بعد ها از طرف دستگاه های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی درباره اهلیت این افراد مطرح شد و پس از ان دومین شرکت کننده که رقیب پوری حسینی بوده و از سوی استاندار اردبیل حمایت می شده، تلاش کرده با ایراد برخی اتهامات، برنده مزایده را از دور خارج کند و در نهایت خود برنده مزایده شود.

براساس گفته های عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، سهامداری فعلی کشت و صنعت مغان در دستگاه معاون اول رئیس جمهور نفوذ کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پفراینده واگذاری کشت و صنعت مغان را صادر کرده است.

این اولین بار است که از سوی یکی از کنندگان مجلس و به این صراحت به دست داشتن دو مقام ارشد در یک پفراینده اقتصادی را مطرح کرده است.

اعلام جرم علیه واگذاری کشت و صنعت مغان

مدتی پس از این اظهارات، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه، علیه یونس ژائله، سهامدار فعلی این شرکت به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به دلیل اهمال و تفریط که موجب تضییع امووال و وجوه دولتی شده، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و معین اجرای مجازات عادلانه شد.

با اینکه پیش از این فعالان مدنی در اردبیل نامه ها یا طومار هایی به قوه قضاییه یا دیگر نهاد های مسئول درخصوص شرایط کشت و صنعت مغان ارسال کرده بودند، به نظر می رسد حالا که افرادی در سطح ملی مساله این شرکت را مطرح کرده اند، کار انان نیز راحت تر شده است؛ چراکه قبلا نهاد های دولتی بالادستی در اردبیل افراد را از پیگیری مسائل حاشیه ای مربوط به کشت و صنعت مغان، باز می داشتند.

نتیجه اعتراضات مردمی به واگذاری کشت و صنعت مغان

فیروز احمدی، در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی کننده مردم مغان بوده و حالا از جمله افرادی است که درباره شرایط شرکت کشت و صنعت مغان ابراز نگرانی می کند. او در یادداشت های خود که در فضای مجازی منتشر می کند، نسبت به شرایط این شرکت ابزار نگرانی کرده و آمار های ارائه شده از سوی مدیران شرکت را، جعلی می داند. البته او معتقد است که اظهارات علیرضابیگی، کننده مجلس و احمد توکلی باعث شده دست معترضان به واگذاری کشت و صنعت مغان حالا بازتر باشد و راحت تر جوانب این مساله را بررسی و مطرح کنند.

احمدی در مصاحبه با خبرنگار ما به امضای طوماری درخصوص اعتراض مردم اردبیل به واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره می کند و می گوید: این طومار را یک ماه پیش هم به قوه قضاییه، هم دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و هم نهاد های استانی ارسال کردیم و حتی دوستان ما از دفاتر مختلف رسید دریافت کردند، اما اثری از پیگیری در این زمینه مشاهده نشد.

او مصاحبه بیگی و اعلام جرم از سوی توکلی را دو رخداد مثبت در فرایند پیگیری پفراینده شرکت کشت و صنعت مغان می داند و می گوید: این اتفاقات به دلیل فشار هایی که از سوی مردم و نهاد های مردمی علیه واگذاری این شرکت صورت گرفته، رخ داده و اکنون برخی دستگاه های نظارتی در این موضوع ورود کرده اند، نویدبخش ما در مبارزه علیه فساد در سطح استان است.

کننده اسبق مردم مغان در مجلس شورای اسلامی توضیح می دهد: اسنادی در خصوص دخالت پوری حسینی و گروه های زیرمجموعه معاون اول رئیس جمهور در واگذاری کشت و صنعت مغان را ما طی یک سال گذشته به دست آورده بودیم، اما هر بار که این اسناد را مطرح می کردیم، از سوی استانداری، شورای تأمین استان و شهرستان و همینطوری دستگاه های اطلاعاتی وادار به سکوت می شدیم.

به گفته وی در شرکت کشت و صنعت مغان اقداماتی صورت گرفته که باعث ایجاد ضررو زیان به اموال این شرکت شده است.

احمدی ادامه می دهد: اخباری غیررسمی از تمایل قاضی عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای ورود به این پفراینده نیز رسیده است که امیدواریم ورود دستگاه قضایی استان به این موضوع، باعث شفاف سازی شرایط این شرکت شود.

شرکت کشت و صنعت مغان به صاحب برند شیرین عسل در سال 97 رخ داد. حالا که حدود 2 سال از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی می گذرد، هوشیاری نهاد های مردمی و نتایج حاصل از ان، می تواند برای آینده این شرکت ثمرات خوبی داشته باشد. ثمره آن مسلما می تواند از هدررفت این سرمایه ملی جلوگیری کند.