اقدامات حقوقی علیه تسهیلات گیرندگان ارزی متوقف گردد - وبلاگ سفر و گردشگری

به گزارش وبلاگ سفر و گردشگری، یکصدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق ایران، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون مالی مجلس و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار گردید.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، توضیحاتی درباره عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نتیجه مصوبات اخیر این شورا ارائه داد و با اشاره به پیشنهادهای ده گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات که در نشست قبل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، تأکید کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن بخشنامه مذکور شاهد بودیم که فرایند صادرات غیرنفتی شتاب گرفت و یاری کرد تا به سمت تحقق اهداف پیش بینی شده امسال حرکت کنیم که این امر خود اهمیت و اثرگذاری جلسات شورا را نشان می دهد.

او با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده است، آمار و ارقام نشان می دهد که رشد اقتصادی در سه ماهه اول و به عبارتی نیمه اول سال هم در حوزه نفتی و هم در حوزه غیرنفتی مثبت بوده است؛ موضوعی که نشانگر کوشش و جدیت بخش واقعی اقتصاد است و از طرفی خود این موضوع تأثیر مثبتی در میزان اشتغال دارد.

دژپسند همچنین توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی داد و تأکید کرد: خوشبختانه طبق آمار، نرخ بیکاری بهبودیافته است و به نظر می رسد اگر بخش خصوصی و دولت همگام باهم حرکت نمایند نتایج بهتری در محیط کسب و کار حاصل گردد.

به عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی، شرایط فعلی ایجاب می کند تا هم بخش خصوصی و هم دولت تنگاتنگ تر باهم حرکت نمایند تا جهش فراوری محقق گردد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام جذب سرمایه گذاری 3.8 میلیارد دلاری در نیمه اول سال و با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی اضافه نمود: معتقدم اتاق ایران و به طور کلی بخش خصوصی نقش پرباری را در شرایط تحریم ایفا می نماید و با توجه به همت اتاق ایران و تجهیز بخش بین الملل این اتاق قطعاً ما شاهد اهمیت و تاثیرگذاری این بخش در جذب سرمایه گذاری های خارجی خواهیم بود.

دژپسند همچنین با اشاره به دستور جلسه اصلی صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تاکید نمود کوچک کردن بخش دولتی به معنای میدان دادن به بخش خصوصی است.

افزایش درآمدهای اقتصادیاتی بدون ساماندهی آن، فشار به بخش خصوصی است

دژپسند همچنین مباحثی را درباره لایحه بودجه 1400 مطرح نمود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تأمین اقتصادی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام گیرد، تاکید نمود: در شرایطی که پایه های اقتصادیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای اقتصادیاتی هستم. چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.

او اضافه نمود: برخورد با معوقات و فرارهای اقتصادیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی کاهش یافته و نمی توانیم به آنها فشار بیاوریم.

به گفته وزیر اقتصاد، علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه 1400، مسائلی از جمله اجرای طرح های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان است.

وزیر اقتصاد همچنین اعلام نمود:150 هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال 1399 اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرط های لازم در اقتصاد کشوراقتصادیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

او تاکید نمود: بدون شک سهم اقتصادیات باید در بودجه افزایش یابد، اما این اقدام در صورتی عملیاتی است که بتوانیم سازمان دهی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

رشد مثبت اقتصادی واحدهای صنعتی

پس از آن علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد.

او همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تهاتر ارزی صادرنمایندگان و واردنمایندگان در پی پیشنهاد شورای گفت وگو، گفت: خوشبختانه این امر با حمایت رئیس جمهوری رخ داد و با اجرایی شدن آن در همین دوماهه شاهد افزایش صادرات بودیم.

رزم حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارائه کرد.

طبق توضیحات او، در حال حاضر در 40 رشته مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم. وزیر صنعت با اشاره به رشد فراوری خودروسازی اضافه نمود: فراوریات خودرو در آبان ماه در مقایسه با سال قبل 58 درصد رشد داشته است.

انتقاد از لایحه بودجه 1400 و ضرورت اصلاح ساختار آن

انتقاد از لایحه بودجه 1400 پیش از پرداختن به دستورهای صدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله موضوعاتی بود که از سوی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.

او با بیان اینکه در لایحه بودجه 1400 صرف نظر از لایحه عمومی، سرفصل های جداگانه ای در نظر گرفته شده، برهمین اساس تأمین اعتبار برای برطرف مشکل تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 و بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396 را در بودجه 1400 غیرعملیاتی دانست.

پورابراهیمی اضافه نمود: بودجه 1400 تنها از لحاظ اعداد و ارقام با بودجه سال گذشته و حتی بودجه 5 سال گذشته فرق دارد و یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حال حاضر در مجلس دنبال می گردد، رایزنی برای اصلاح ساختار این بودجه نه از لحاظ عددی، بلکه به لحاظ محتوایی است.

آنالیز مسائل تسهیلات گیرندگان ارزی

مسائل تسهیلات گیرندگان ارزی جز د بند 6 قانون بودجه سال 1388 و بند ح تبصره 4 قانون بودجه سال 96 عنوان پیش از دستور این نشست بود که با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان جلسه و فعالان اقتصادی حاضر در نشست، کل زمان صدمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را به خود اختصاص داد و مقرر شد تا دستور اصلی این نشست یعنی نحوه و آثار توقف فرایند واگذاری شرکت های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی در نشستی فوق العاده آنالیز گردد.

در همین زمینه حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 مبلغ یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده گذاری شد و متعاقب آن بانک صنعت و معدن موظف شد تا طبق ماده 1 ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 27 دی ماه 1388، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز طرح های فراوریی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای فراوریی اقدام کند.

او اضافه نمود: پس از ایجاد نوسانات ارزی، قانون گذار با تصویب ماده 20 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقا نظام اقتصادی کشور در سال 94 و آیین نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با شرایط کشور را جهت حل مسائل تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای فراوریی و اقتصادی را فراهم کرد؛ اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 مغفول ماند. این در حالی است که استفاده نمایندگان از حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع صنعت و سرمایه گذاری هیچ تفاوتی با دیگر تسهیلاتت گیرندگان ارزی ندارند.

او با اشاره به این نکته که با تصویب بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396، تسهیلات گیرندگان موضوع جز (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 نیز مشمول ماده 20 قانون برطرف موانع فراوری و آیین نامه مربوط به آن شدند، گفت: بااین حال طبق نظر بانک مرکزی تسویه تسهیلات این گونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تأمین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین نامه برای بند مذکور است.

سلاح ورزی توضیح داد: با توجه به الزام اجرای مصوبه هشتادویک مین نشست ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در مورد حمایت از تسهیلات گیرندگان ارزی از منابع جز د بند 6 قانون بودجه 1388 تا مشخص تکلیف نهایی این موضوع، مقرر شد تا بانک صنعت و معدن و سایر بانک های عامل ذی ربط نسبت به استمرار توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای فراوریی مشمول و خروج انحا از سرفصل بدهکاران غیر جاری اقدام نمایند.

او همچنین برای حل مشکل گفته شده پیشنهاد تأمین اعتبار در بودجه 1400 را داد که مقررشده بود بانک مرکزی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادی را برای حمایت و برطرف مسائل تسهیلات گیرندگان ارزی تدوین و به شورا ارائه کند.

سلاح ورزی با ذکر اقدامات اجرا شده برای حل این مشکل از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: علی رغم پیگیری های به عمل آمده تا به امروز پاسخ مکاتبات از سوی بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن به دبیرخانه شورا منعکس نشده است.

پس از اتمام صحبت های قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان اقتصادی حاضر در نشست و همچنین نمایندگان سازمان های ذی ربط از جمله بانک مرکزی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

فعالان اقتصادی که با پیشنهاد امهال این نوع تسهیلات مخالفت کردند، خواهان برطرف محدودیت ها و توقف اقدامات حقوقی و اجرایی علیه واحدهای فراوریی موضوع بند مذکور شدند.

به همین دلیل، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه تجارت، پیشنهادهایی را برای برطرف این مشکل ارایه داد.

نفس تجارت به تصرف بانک مرکزی درآمده است

الفت گفت: عملکرد بانک مرکزی ظرف چند ماه گذشته نشان داده است که دهلیز تنفسی تجار و تجارت به طور کلی به تصرف بانک مرکزی است و این بانک هر زمان هم که بخواهد به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فشار وارد می نماید؛ بدون اینکه توضیحاتی ارایه گردد و صرفا اعداد و کلیاتی سر و کار داریم که در جلسات مطرح می نمایند.

او تاکید نمود: متاسفانه سو استفاده بعضی افراد سودجو و زد وبند آنها به نام فعالان اقتصادی واقعی و خوشنام نوشته می گردد. برای نمونه در مساله برگشت ارز حاصل از صادرات اسامی 19 هزار نفر به عنوان متخلف به قوه قضاییه ارسال و ادعا شد که با 13 هزار نفر مستقلا از سوی بانک مرکزی برخورد می گردد. اما آیا تا به امروز اقدامی اجرا شده است؟

الفت با تاکید بر اینکه عدم شفافیت شرایط اقتصادی کشور را با بحران روبرو خواهد نمود، خواهان برخورد با رفتارهای این چنینی شد.

الفت در ادامه با اشاره به موضوع مطرح شده در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید نمود که در این قضیه نباید گیرندگان تسهیلات دچار مشکل یا مقصر شناخته شوند بلکه در این مورد مشکل حاکمیتی است چراکه حکم قانون گذار اجرا نشده است.

الفت با بیان اینکه، امهال تسهیلات نافی محدودیت ها نیست، خواهان اخذ تصمیمی جدی و برطرف محدودیت ها و توقف اقدامات حقوقی در رابطه با تسهیلات گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه 1388 شد.

در جمع بندی این نشست مقرر شد تا دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر حل این مشکل به وسیله جمع آوری و بیان دغدغه های ذینفعان و همچنین بیان راهکارهای اجرایی باشد.